السطو على الجيش

يمنات – الاولى

دافع وزير المالية صخر الوجيه امس السبت امام البرلمان عن حجم التجنيد الذي شهده الجيش خلال عامي2011 و 2012 قائلا ان كامل من تم تجنيهم لم يتجاوز 53 الف فرد ، متناقضا في ذلك مع اعتراف سابق لوزير الدفاع امام مجلس النواب اقر فيه ان اجمالي من تم تجنيدهم خلال العامين دون معرفة وزارته يصل الى 200 الف جندي.

ورد الوجيه على انتقادات مجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري متطرقا الى اثارة بعض النواب قضية التجنيد الخارج عن القانون لعشرات الالاف خلال عامي الازمة الماضيين.

وكان اعتراف وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد قبل ايام لمجلس النواب بشان تجنيد 200 الف دون علم وزارته قد مر دون ان يثير اي ردود فعل مع ان مثل هذا التجنيد كبير ويساوي بحسب مراقبين جيش بلد صغير اضافة الى انه يطرح تساؤلات عن طبيعة الاوساط التي تم التجنيد منها وما يترتب عليه من مضاعفة الاعباء على الخزينة العامة.

اللجنة المالية في البرلمان كانت اصدرت تقريرا ماليا عن نتائج دراستها للموازنة العامة للحكومة للعام الجاري 2013 ، وذكرت في تقريرها انه تم تجنيد 200 الف خلال العامين 2011 و 2012 خارج اطار القانون كاشفة في ذات السياق عن ارتفاع كبير للانفاق على القوات المسلحة من الموازنة العامة والذي يقترب من 50% من اجمالي الاجور والمرتبات.

واشارالتقرير الى ان وزير الدفاع اعترف بان هذا التجنيد تم دون علم الوزارة ولم يكن ضمن خططها وخارج اطارالموازنة.

واوضح التقرير ان اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة الموازنة لم تحصل على اجابات من وزير الداخلية حول قضية التجنيد خارج اطار القانون في وزارة الداخلية بسبب تغيبه عن حضور اللقاء مع اللجنة بحسب تعبير التقرير.

وتتردد معلومات على نطاق واسع عن عملية تجنيد كبيرة مماثلة تشهدها وزارة الداخلية بخلفية حزبية.

تقرير البرلمان اكد ان التجنيد في الجيش والامن خارج اطار الموازنة وبعيدا عن اي معايير او خطط او احتياج فعلي ادى الى تضخيم نفقات الباب الاول في موازنة وزارة الدفاع ، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجانب الحكومي على ايقاف التجنيد لعام 2013 بما في ذلك الاحلال سواء الفرار او المتقاعدين وسرعة تنفيذ نظام البصمة والصورة في قطاع الجيش حيث كشفت اسماء وهمية مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من (وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، وزارة الخدمة المدنية ، وزارة المالية ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة)، وتحت اشراف لجنتي الدفاع والمالية بمجلس النواب وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات التي تم اتباعها في عملية التجنيد خلال عامي 2011 و 2012 في وزارتي الدفاع والداخلية وتقديم تقرير بذلك الى المجلس خلال فترة اقصاها يونيو 2013.

وتمت عملية التجنيد الواسعة هذه خلال الازمة من قبل طرفي الانقسام العسكري ولكن بصورة اكبر من قبل فصيل اللواء علي محسن وتحالفاته.

وتقول مصادر لـ"الاولى" ان الرئيس السابق علي عبد الله صالح جند قبل رحيله الالاف من القبليين الذين كان استقدم مجموعاتهم من مناطق مختلفة الى العاصمة صنعاء خلال ازمة الانقسام العسكري وبالمقابل جند اللواء علي محسن الاحمر والتجمع اليمني للاصلاح وحلفاؤهما، عشرات الالاف خلال الازمة بينهم ممن قاتلوا في منطقة ارحب والحيمة وتعز اضافة الى كل نشطاء الاصلاح في ساحة التغيير بصنعاء والساحات الاخرى ، والى جانبهم عشرات من ناشطي بقية الاحزاب المؤيدة للثورة.

طبقا لمصادر مؤكدة فانه تم انشاء لواء كامل داخل الفرقة الاولى مدرع للمجندين من الساحات يتكون من حوالي 36 كتيبة الغالبية العظمى من المجندين فيه من حزب الاصلاح ومن القبائل الموالية له وللواء علي محسن الاحمر.

اكبر هذه الكتائب التي تلقت تدريبها داخل جامعة صنعاء ، تعرف بكتيبة "الموت" وهي مغلقة على مجندين جميعهم من حزب الاصلاح.

بقية الكتائب ايضا من تجمع الاصلاح ومن جماعة الشيخ منصور الحنق واولاد الشيخ الاحمر ومشائخ اخرين اضافة الى مجندين من جامعة الايمان.

الحزب الاشتراكي اليمني تم منح ناشطية في الساحات فرصة الالتحاف بهذا التجنيد ايضا وطبقا لمصادر الاولى فقد تجند مايقارب 1000 ناشط اشتراكي في كتيبتين داخل هذا اللواء هما الكتيبتان 32 و 34 وقد عرفت هاتان الكتيبتان بكتيبتي "الرفاق" وبعد انتهاء التدريب تم ادخال مجموعات من الجنود المنتمين الى "الاصلاح" الى الكتيبتين ، لأهداف تتعلق بـ"مخاوف سياسية".

وبحسب مجندين سابقين في كتيبتي "الرفاق"، تحدثوا لـ"الاولى" فان زملاءهم في الكتيبتين تعرضوا للكثير من المعاملات السيئة بهدف "نطفيشهم"، حيث كان يتم تاخير صرف مرتباتهم لفترات طويلة وذلك على النقيض من الامتيازات التي يتم منحها لبقية الكتائب وعلى راسها كتيبة "الموت".

وبفعل هذه الضغوط غادر كثير من المجندين الاشتراكيين وتناقص عدد الجنود في الكتيبتين الى حوالي 250 الف جنديا فقط في كل كتيبة.

وينشر بعض مجندي الاصلاح في الانترنت، وهم يؤدون مهام تدريبية.

وفي ما يتعلق بوزارة الداخلية تقول مصادر رفيعة في الوزارة ان عملية التجنيد لكتائب من حزب الاصلاح جارية على قدم وساق منذ وصول اللواء عبدالقادر قحطان "اصلاح" الى الوزارة عقب تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

ويتهم خصوم  الاصلاح وزارة الداخلية بتجنيدما بين 500 و 1000 جنديمن كل دائرة من دوائر امانة العاصمة في اجهزة الداخلية .

وبالمثل شهدت احياء  مدينة عدن عملية تجنيد واسعة للشباب الاصلاحيين في اجهزة الداخلية بشكل علني وقبل حوالي شهرين استقبلت اقسام شرطة عدن العشرات من المجندين الاصلاحيين الجدد بعد ان تم تدريبهم في معسكرات الاستقبال في محافظة ذمار.

وفي السياق نفسه استقبل المعسكر التدريبي للشرطة الواقع في مدينة ذمار الاسبوع الماضي 500 مجند جديد محسوبين على الشيخين صادق وحميد الاحمر، بحسب مصادر مؤكدة في المعسكر.

ويقول الجنود في المعسكر ان هؤلاء المجندين معروفون في المعسكر مباشرة بباصات من محافظة عمران ولايزال المزيد من المجندين من عمران يتوافدون على المعسكر الذي يقوم بتدريب الجنود ثم يتم توزيعهم على مختلف اقسام ومراكز الشرطة في الجمهورية.

من شان هذا التجنيد الهائل ان يحول الجيش الى اقطاعية "حزبية" بحسب متابعين مايهدد الاستقرار السياسي في البلاد، ويعمق من الازمات الامنية والاجتماعية.